بيان من الحزب الشيوعي السوداني عن اتفاق ابوجا

بيان من الحزب الشيوعي السوداني
عن اتفاق ابوجا

جاء اتفاق ابوجا بين الحكومة وحركة التحرير جناح مني اركوي مخيباً لامال الشعب السوداني وبشكل خاص محبطاً لطموحات اهل دارفور الذين قدموا تضحيات جمة للوصول الى اتفاق مناسب يتوافق مع مطالبهم العادلة في قسمة السلطة والثروة.
اولاً .. الاتفاقية لا تختلف كثيراً عن ماتم في نيفاشا في ثنائيتها وهي شبيهة لها في الضغط المكثف الذي مارسه العنصر الخارجي لفرضها ولهذا فهي تحمل ذات سمات الاتفاق الثنائي الذي وقع في نيفاشا بل تبرز بصورة اكثر نقصاً وضعفاً برفض حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان جناح عبد الواحد على التوقيع عليها .
ثانياً.. منذ ان بدأت مشكلة دارفور قبل عدة سنوات اجمعت كل القوى السياسية في البلاد على عقد مؤتمر قومي جامع يتفق فيه على الحلول الواقعية المناسبة حلاً جذرياً. غير ان سلطة الانقاذ رفضت عقد مثل هذا المؤتمر بل اكثر من ذلك التفت حول مقترحات جميع قوى المعارضة السياسية التي نصت على ان يسبق المؤتمر القومي الجامع حوار دارفوري دارفوري للاستماع لرأي اهل دارفور والاستنارة برأيهم بل واصطحابه في المناقشات التي تجري في ابوجا وغيرها، ولهذا فإن هذا الحوار لم يستوف كل شروطه بسبب تدخل السلطة وتسويفها ومماطلتها واصرارها عن قصد على عدم اشراك القوى السياسية وفعاليات دارفور في حل قضاياهم.
يحدث هذا بالرغم من ان السلطة وافقت في مفاوضات ابوجا في 9 نوفمبر 2004 على ان تعرض كل الاتفاقيات التي يتم التوصل اليها في ابوجا على كل اهل دارفور في مؤتمر قومي جامع وشامل لمشورتهم وضمان رضائهم .
ثالثاً.. الاتفاقية تعاملت مع الحكومة وكأنها طرف محايد في ما حدث من مآسي في دارفور، بينما الانقاذ هي طرف اصيل في مفاقمة الازمة وتصعيدها وما وصلت اليه من نتائج مأساوية.
ولهذا لم يرد بوضوح في الاتفاقية محاسبة كبار المسؤولين وغيرهم عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور او تقديمهم لمحاكمات عادلة.
كما لم يرد النص المحدد للآليات التي يتم بها نزع سلاح الجنجويد والقاء القبض عليهم وتقديم من اجرم منهم في حق اهل دارفور الى المحاكمة.
ان القوى الخارجية الدولية والاقليمية التي صممت واخرجت نيفاشا سلكت ذات الاسلوب لحل مشكلة دارفور ولهدف اساسي هو تمديد عمر الانقاذ بوصفها الحكومة الوحيدة التي يمكن ان تنفذ مصالحهم ليس في دارفور وحسب بل في كل المنطقة.
فدارفور وتشاد والكمرون وساحل العاج وافريقيا الوسطى وكل دول غرب افريقيا حتى المحيط الاطلسي اصبحت ميداناً لصراع الاحتكارات عابرة القارات للاستحواذ على بترول افريقيا اولاً ثم خاماتها الاخرى مستعينة بتنظيمات مثل (نيباد) الشراكة للتنمية وغيرها. وتلعب الولايات المتحدة الامريكية الدور الاكبر في هذا الصراع.
رابعاً.. ان الحديث عن وضع دارفور وترسيم حدودها ..الخ لاتسنده اي اسباب موضوعية ، فدارفور منذ ان دخلتها القوات الاستعمارية في 1916/1917 صارت مديرية دارفور بحدودها وتقسيماتها المعلومة تاريخياً وجغرافياً وهذا الوضع لا يتغير لمجرد ان سلطة الانقاذ قسمتها الى ثلاث ولايات ولرغبتها الجامحة في التفرقة بين القبائل العربية والافريقية ، فأهل دارفور قد اجمعوا في مؤتمراتهم المختلفة وحتى داخل مفاوضات ابوجا وغيرها معبرين عن ان تظل دارفور اقليماً موحداً ولهم حق الخيار في اقامة ثلاث ولايات داخل هذا الاقليم الموحد وهو اجماع على مطلب عادل.
خامساً.. لكل تلك الاسباب فإننا نعتبر ان ماتم من اتفاق في ابوجا هو صفقة بين المجتمع الدولي وحكومة الانقاذ وان اهل دارفور بل واهل السودان جميعاً ليسوا طرفاً في هذه الصفقة.
صحيح ان سلطة الانقاذ ذكرت –بإستحياء- انها ستقبل دخول قوات اجنبية في دارفور بعد التوقيع على اتفاق للسلام ،إلا انها ورغم الضجيج والصراخ والتهديد الاجوف بأنها لن تسمح بدخول اي قوات اجنبية إلا على جثث سلطة الانقاذ ، اعلنت فتح حدود السودان على مصاريعها لدخول هذه القوات رغم ان الاتفاق لازال ناقصاً بدليل عدم توقيع فصيلين عليه، وبالرغم من ان السلام لم يصبح واقعاً معاشاً على الارض .
اننا نؤكد حرصنا على ان تحل قضية دارفور حلاً سلمياً ديمقراطياً يجمع عليه اهل دارفور مدنيين وحركات مسلحة وان تبادر الحركات المسلحة للوصول لبرنامج حد ادنى لتنسيق خطواتها الهادفة لحل ازمة دارفور ومطالب اهلها العادلة في اقتسام السلطة والثروة بأن يكون لهم نائب لرئيس الجمهورية وتمثيل يتناسب وعددهم السكاني واسهامهم في الثروة القومية في الاجهزة التنفيذية والتشريعية الاتحادية والولائية وكافة مفاصل السلطة وكل عائدات الثروة.
ولكي يصبح مثل هذا الاتفاق محلاً للتنفيذ لابد من عرضه قبل الشروع في تنفيذه على اهل دارفور في مؤتمر جامع لهم .
كل هذا هو الذي يضمن الحد الادنى لنجاح اي مساع لحل ازمة دارفور وإلا فإن الازمة سيعاد انتاجها طال الزمن ام قصر.
سكرتارية اللجنة المركزية الحزب الشيوعي السوداني7 مايو 2006