تقرير: أبو زيد صبي كلو الصحافة 2-7:

تتواصل هذه الايام مساعي الكثيرين من شاغلي المناصب الدستورية الحالية البالغ عددها «414» منصباً دستورياً يشغله 36 وزيراً مركزياً ومساعداً لرئيس الجمهورية و6 مستشاراً رئاسياً و34 وزير دولة و26 والياً و156 وزيراً ولائياً و18 مستشاراً ولائياً واكثر من مائة معتمد تتواصل مساعيهم لحجز مقاعد لهم في قطار حكومة الوحدة الوطنية المنتظر تشكيلها في غضون الشهر الجاري ويواجه هؤلاء المتطلعون من منسوبي المؤتمر الوطني واحزاب البرنامج الوطني وجنوبيي الداخل صعوبات جمة في سبيل الحصول على بطاقات الصعود الى قطار السلطة لان اغلب هؤلاء الساعين إلى السلطة لا يملكون إلا القليل من المدخرات والمؤهلات السياسية التي لا تتيح فرص حجز مقاعد لهم في القطار او حتى التسوق في سوق الساحة السياسية المقبلة وفقاً للمواصفات التي حددها الرئيس البشير وتتطلبها طبيعة المرحلة القادمة.* ولتخطي طابور من يملكون مدخرات سياسية جيدة تؤهلهم كلاعبين جدد في الدخول في مزاد السلطة المقبلة لتجاوز اجراءات العطاء المعلن يحاول اولئك المتطلعون استخدام عملة الولاء وسلاح الموازنات الحزبية الجهوية والقبلية وذلك بجلب وحشد قبائلهم وعشائرهم من كل فج عميق وتحريك مشائخهم وانسابهم واصهارهم حتى سدوا بها ابواب المتنفذين من المسؤولين وضاقت بهم فنادق وبنسيونات الخرطوم.ويبدو ان العلة ليست فيمن تبؤوا تلك المواقع في غفلة من الزمان ويحاولون الكرة وانما في الاساليب والطرق التي اوصلتهم الى دست السلطة ويحاول الحزب الحاكم او متخذو القرار تفاديها او التنصل منها تحت لافتات وشعارات المرحلة الجديدة ولكن ليس هنالك متسع من الوقت لغسل او طرد تلك العملة او ابدالها بعملة جيدة لانه لم يعد هناك شبر في جسم منسوبي المؤتمر الوطني إلا وفيه طعنة من رمح الولاء والمحسوبية وسهم القبلية والجهوية.وقد بدأ اوار تعيينات شاغلي المناصب الدستورية يشتعل داخل الحزب الحاكم في المركز والولايات وان ما يدور داخل الغرف المغلقة وخلف الكواليس اشبه بالحملة الانتخابية ولكن داخل البيت الواحد تستخدم فيها كل المعاول المشروعة وغير المشروعة في سبيل الفوز بمقعد وزاري في المرحلة المقبلة وتقاطعت الرؤى حول مواصفات ومعايير الشخص او المسؤول الذي يتبوأ المقعد الوزاري في الحكومة المقبلة وكيفية اختياره وفي هذا الشأن قطع رئيس الجمهورية المشير البشير في حوار له مع الزميلة الرأي العام بأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية هي الكفاءة والقدرة على العطاء والانجاز والايمان بالمتغيرات السياسية والمفاهيم الديمقراطية وذهب آخرون من قيادات الحزب الحاكم إلى أن المعايير والمواصفات التي ينبغي توفرها في اختيار شاغلي المناصب الدستورية ليس من بينها القدرة على المناورة والزعامة السياسية وانما التفاني والمراس في خدمة الشعب من خلال تحسين اوضاعهم المعيشية واعادة البناء والحكم الراشد ومصلحة الشعب والرؤية الثاقبة والخيال البناء.وزير العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني والناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الباسط سبدرات كمايرى بأن الوقت قد حان لافساح المجال للشخص الذي يتمتع بالكفاءة في المرحلة المقبلة ويرى رئيس تحرير صحيفة «الخرطوم» فضل الله محمد بإن القسمة المسبقة يجب ان لا تحول دون التدقيق في اختيار شاغلي المقاعد الوزارية بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وان لا تؤثر عوامل التمثيل المتوازن للجهات والقطاعات والولاءات في اختيار الشخص وقال انه يأمل ان يرى في لائحة الوزراء اسماء وعناصر اكثر كفاءة وصلابة وخبرة.رئيس العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني واحد ابناء المناطق الاكثر تأثراً بالنزاعات والقبليات الدكتور التجاني مصطفى يعتقد بأن الكفاءات من أهل التخصصات أكثر دراية ووعياً بطبيعة المرحلة المقبلة وبالتالي هم افضل العناصر لشغل المناصب في المرحلة المقبلة ويرى بأن الركون الى مربع الجهويات والقبليات والاثنيات اقعدت بكثير من الولايات لا سيما ولايات دارفور ونبه الى ضرورة الاستفادة من تلك الدروس والعبر والتجربة السابقة.نقيب المحامين عضو المجلس الوطني الاستاذ فتحي خليل يرى بأن المعايير والمواصفات التي يجب ان تتوفر في شاغلي المناصب الدستورية في المرحلة المقبلة بجانب الكفاءة والقدرات تقديم العمل العام على الخاص أي التجرد والولاء للوطن وان يكون رحب الصدر ذو علاقات وصلات مقدرة في المجال الذي يشغله مقبولاً من القواعد وقال بأن الاختيار يجب ان يتم عبر المؤسسات سواء كانت الحزبية او السياسية او الاتحادية او الولائية ويرى عضو المجلس الوطني اوغسطينو اريمو رئيس دائرة الجنوب السابق بأن اهم مواصفات ومعايير شاغلي المناصب في المرحلة المقبلة هي الانتماء والولاء للوطن وقبول الآخر للرأي من مفاهيم ومباديء الديمقراطية وحق الحياة الكريمة ومراعاة الشأن الاقتصادي وتوفير الخدمات بغية تحقيق الامن والاستقرار والوحدة ويرى اريمو ايضاً بضرورة توفر عناصر وصفات القيادة والكفاءة والقبول في رجل المرحلة المقبلة.عضو المجلس الوطني ومجلس قيادة الثورة السابق اللواء (م) ابراهيم نايل ايدام يرى بأن شاغل المنصب الدستوري في المرحلة المقبلة يجب ان يكون قومياً ومتخصصاً « تكنوقراطياً » وليس سياسياً ويقول ايدام بأنه من انصار مراعاة التمثيل المتوازن للجهات والقطاعات وتقديم القوى الأمين .أما ناظر عموم قبائل الهدندوة وعضو المجلس الوطني محمد أحمد الامين ترك يعتقد بأن الوطن أمانة وليس تشريفاً أو مساومات سياسية او جهوية او قبلية ويعتقد ترك بأن ليس كل متعلم أو ذو كفاءة متجرداً او اميناً وبالتالي يرى بأن اهم مواصفات ومعايير شاغلي المناصب الدستورية في المرحلة المقبلة الورع والتقوى والتجرد ودعا متخذي القرار والحزب الحاكم إلى الابتعاد عن العاطفة في اختيار المسؤولين وافساح الطريق امام الآخرين بمغادرة المسؤولين مواقعهم طواعية ويرى ترك بأن دائرة اختيار المسؤولين يجب ان يكون في اطار ضيق حصره في رئيس الجمهورية ونائبه وامين المؤتمر الوطني وبعض الخبراء وان لا يخضع الاختيارفي الوقت الذي قال فيه رئيس الجمهورية في حديثه لـ (الرأي العام) بأنه لا يستطيع ان يقول إن الفريق المفاوض او الوزراء الحاليين سيشكلون الحكومة المقبلة ، بيد انه قال إن في كل مرحلة تحاول الحكومة الدفع بعناصر جديدة لها اكثر قدرة على العطاء وقطع بأنه ليست هنالك مواصفات جديدة. وتوقع المتحدثون الذين جلهم من منتسبي المؤتمر الوطني، بأن نصف لائحة الوزراء والمسؤولين في المرحلة المقبلة سيكون من اللاعبين القدامى وان العديد من قيادات احزاب البرنامج الوطني سيجدون مواقع لهم في قطار السلطة المقبلة لاسيما الدقير من الاتحادي الديمقراطي ونهار من حزب الامة الفيدرالي وعصام البشير من الاخوان المسلمين ومحمد ابوزيد من انصار السنة ..*فهل يكرر الحزب الحاكم الاخطاء في اختيار شاغلي المناصب الدستورية المقبلة ، كما يتساءل الصحافي والكاتب عثمان ميرغني الذي وصف الحزب الحاكم والحركة الاسلامية بأنهما مجرد واجهات صورية ذائبة في عقليات فردية نافذة فهل تكرر الاخطاء او تظل ذات جينات وراثية واحدة نتيجة تناسل دائرة مغلقة في بيئة القرار المصنوع في اضيق المطابخ ..؟!!