بيان صحفي

من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة
30 يناير 2005
بيان صحفي
في ظل قانون الطواريء، انتهاكات جسيمة في بورتسودان من قبل قوات الشرطة

في 29 يناير، واجهت قوات الشرطة السودانية بوحشية مجموعة من مؤيدي مؤتمر البجا كانوا يتظاهرون سلمياً بجانب متظاهرين آخرين في طرقات بورتسودان. أفادت تقايرير أولية بمقتل ثلاثة مواطنين برصاص الشرطة وإصابة عديدين آخرين بينهم عدد من الأطفال.
استناداً على مسلك الشرطة تجاه المتظاهرين، بما فيه القمع السريع لتظاهرة سلمية بالاستخدام الفوري والمباشر للأسلحة النارية، فان التصرفات غير القانونية للشرطة تستدعي للأذهان فرق الإعدام رمياً بالرصاص التي استخدمتها قوات الحكومة في قمع العامة في العديد من المدن بالبلاد وأيضاً قصف القرى الواقعة داخل مناطق الحرب.
تعتقد المنظمة بأن الوحشية التي أسفرت عنها الشرطة السودانية ما كان لها أن تحدث بدون حالة الطواريء المستمرة، التي قام رئيس الجمهورية والمجلس الوطني بتجديد سريانها مؤخراً، وبدون أوامر مباشرة من وزارة الداخلية، ومفوض عام الشرطة، وكبار ضباط الشرطة في مدينة بورتسودان الذين سمحوا بوقوع مجزرة بورتسودان في انتهاك جسيم للقانون الإنساني والاجراءات الجنائية السودانية.
تطالب المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة الحكومة بـ:
- إنهاء حالة الطواريء التي تستمر في إضفاء "قانونية" على سوء استخدام السلطة بواسطة قوات الحكومة تجاه حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين،
- إتاحة حرية الممارسة غير المنقوصة للحق في التجمع السلمي، التظاهر، وغير ذلك من الحريات العامة دون تمييز لكافة المواطنين والمجموعات السياسية،
- إجراء تحقيق قضائي عاجل بواسطة لجنة قانونية مستقلة، تضم في عضويتها نقابة المحامين، للتحقيق في مدى تورّط وزارة الداخلية ورئاسات الشرطة في الخرطوم وبورتسودان في المجازر بحق المتظاهرين السلميين في مدينة بورتسودان. يتعيّن على اللجنة أن تأخذ في الاعتبار الكامل كافة الدعاوى القانونية من قبل المواطنين الضحايا أو ممثليهم القانونيين والسياسيين.
- نشر نتائج التحقيق على الصحافة والمجتمع الدولي،
- التعامل مع المجرمين بواسطة القضاء المستقل وفقاً للقانون، دون أي اعتبار لأي وضعية دينية، سياسية أو إدارية.