بيان صحفي

التـحالـف الوطـنى السودانـى SUDAN NATIONAL ALLIANCE
قوات التـحالـف السـودانـيــة SUDAN ALLIANCE FORCES نحو دولة مدنية ديمقراطية موحدة TOWARDS A UNITED DEMOCRATIC CIVIL STATE
بيان صحفي عن التجاوزات التنظيمية وأنتهاكات حقوق الانسـان

بعد انعقاد اجتماعات المجلس المركزى فى مارس- أبريل 2004، شـرع التحالف الوطنى السودانى/ قوات التحالف السودانية، فى أعادة ترتيب أوضاعه الداخلية، والتحقيق فى المخالفات والتجاوزات التنظيمية والمالية التى نتجت عن عدم اتباع المؤسسية وعدم الإلتزام بلوائح التنظيم، الأمر الذى أدى فى النهاية إلى انقسامه وبعدها إلى تصاعد الخلافات إلى الدرجة التى نعتبرها مشينة فى حق التحالف كتنظيم والعمل السياسى العام. وفى هذا توصلت تحرياتنا الأولية فى مجال إنتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية داخل تنظيمنا الى حقائق مؤلمة، حيث عثرنا على عدد من الملفات بشعبة الإدارة والأمن بقيادة الميدان تحوى الآتى:
1. أسماء العديد من الذين تؤكد تحرياتنا أن إعدامهم تم دون محاكمات أو تهم موجهة لهم، بمواقع مختلفة، شملت قيادة الميدان و طوقان ومينزا وقرورة.
2. أسماء العديد ممن تعرضوا لتعذيب جسدى ونفسى أحدث تشوهات مازالوا يعانون منها، ومنهم من تم سجنه فى حفر تحت الأرض لفترات زمنية طويلة.
[نتحفظ على ذكر الأسماء إلى حين قيام جهة محايدة بمواصلة التحقيق فى الأمر].

نؤكد إننا لن نتستر أو نصمت على هذه الجرائم، لاسيما أنها أرتكبت ضد مقاتلين كانوا مستعدين للتضحية بأرواحهم من أجل الحرية والتجديد وفداء للسودان الجديد، وإن دمائهم الغالية لن تضيع هدراً.

نعلن كذلك أننا قررنا تحويل هذه المعلومات إلى جهة محايدة مختصة فى حقوق الإنسان لتقوم بالتحقيقات الكاملة والدقيقة. وإحتراماً لذكرى الشهداء، وإحتراماً لمشاعر أسرهم نمتنع عن كتابة أسماء الضحايا فى بيان عام وسنقوم بإيداعها لدى منظمات حقوق الإنسان والجهات المعنية. ونحن إذ نقدم على هذه الخطوة لا نعفى أنفسنا من المسئولية، ونعرب عن إستعدادنا التام لمثول كل قياداتنا أمام لجان التحقيق والإدلاء بشهاداتهم فى تلك الجرائم، ويشمل ذلك كل الذين تولوا مواقع تنفيذية عبر مختلف المراحل ولا زالوا أعضاء فى تنظيمنا.

إلى ذلك، ننوه إلى أن الحملة الإعلامية التى قصد بها إجهاض مساعينا لفضح التجاوزات فى حقوق الإنسان وذر الرماد فى العيون هدفت لاتهامنا كذباً بإعتقال عشرات وأحيانا المئات من المقاتلين. وقد حاولنا ألا ندخل فى معارك جانبية وألا نجارى العناصر التى تقود الهجوم الغير مؤسس والغير أخلاقى فى حق الممارسة السياسية. وقد ذكرنا فى بيان سابق بتاريخ 14 أكتوبر 2004، خصصناه لهذا الموضوع، أننا لن نرد على أى تصريح أو بيان غير موضوعى، وفى هذا السياق نثبت الحقائق التالية:
1. أننا نؤمن بإختلاف الرأى وحريته للجميع.
2. فى أطار التحقيق في التجاوزات التي تمت في تنظيمنا جري التحفظ علي سبعة مقاتلين موجهة ضدهم تهم محددة من زملاء لهم تتعلق بمسئوليتهم عن تجاوزات عديدة يجرى التحقيق فيها بممارسة أنواع من الترهيب والتهديد بالتصفيات ضد زملائهم، وأخفاء ملفات هامة ألقوا بعضها فى دورات المياه، أو سرّبوا بعض منها إلى مناطق تحت سيطرة النظام، ولا نود الخوض فى التفاصيل لمصلحة التحقيق، ولأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. وهؤلاء ليسوا سجناء رأى كما يدعى البعض، فقد كشفت التحريات عن تجاوزات مالية شملت تحويل مبالغ من ميزانية الميدان للمنفعة الشخصية، وتجاوزات إدارية تمثلت فى اصدار قرارات تعسفية دون سند لائحى وإخفاء الحقائق وحجب قرارات صادرة من مؤسسات التنظيم والإستيلاء على وإتلاف وحرق مستندات تحوى أسماء وبيانات الشهداء وضحايا خروقات حقوق الإنسان.

إن هؤلاء المقاتلين الذين تم توقيفهم للملابسات المذكورة محتجزين بمواقعنا بالأراضى المحررة ويجدون معاملة كريمة فقد كانوا شركاء لنا فى المبادئ التى جمعتنا حقبة من الزمان وما كنا لنتخذ ضدهم هذه الإجراءات لولا خطورة التجاوزات التى ذكرناها وضرورة التحقيق فيها. جنح البعض للتشكيك فى مصداقية هذه الإجراءات، علمت بأننا أنتهجنا الشفافية الكاملة ولم ننكر إيقاف عدد من المقاتلين للتحقيق، بل ودعونا أسرهم وكل من يريد مقابلتهم للقيام بذلك ولكن تبين أن أولئك لا يسعون إلى الحقيقة بل غرضهم التهريج وخلق المعارك فى غير معترك.

3. أن قوائم الأسماء التى نشرت من قبل المنشقين تمت إضافة العديد من الأسماء إليها بسوء نية واضح لأجل استدرار عطف الناس، حيث أُوردت أسماء من هم الآن بالسودان مع رئيس المكتب التنفيذى السابق، وتحدث عدد منهم فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بإشراف أجهزة الأمن بالخرطوم. وقلة قليلة منهم أختارت الإنخراط فى أحزاب معارضة أخرى، وآخرين فضلوا ترك العمل المعارض والإقامة بأرتريا.

إن الحملة التى إعتمدت على معلومات مضللة، إريد بها خدمة إجهزة النظام الإستخبارية والدعائية، وهى بذلك تعيد إنتاج نهج المجموعة المنشقة القائم على التضليل والإقصاء منذ أن كانوا فى قيادة التنظيم. كما إن تغييب المعلومات والتعتيم على الحقائق والصفقات الجانبية، هى أصل الخلاف مع المجموعة المنشقة بالتحالف كما أبانت ذلك اجتماعات المجلس المركزى. لذلك، فإن الاتهامات غير المؤسسة وغير الحقيقية، ما هى إلا خلط متعمد ومقصود بين الذين أرسوا دعائم حقوق الإنسان وأولئك الذين انتهكوها، وهى تهدف فى نهاية المطاف لطمس الحقائق وحماية المنتهكين الفعليين لحقوق مقاتلى التحالف، والتى تشير التحريات إلى أن رئيس المكتب التنفيذى السابق، ورئيس دائرته العسكرية يتحملون مسئوليتها. الجدير بالذكر أن لجنة التنسيق العسكرية كانت قد كشفت فى أغسطس الماضى عن مخالفات عديدة للّوائح والتنظيم، وانتهاك حقوق عدد من المقاتلين، وقامت بإزالة الزنازين وردم الحفر التى كانت تحت مسئولية بعض المقاتلين المتحفظ عليهم حاليا، وقد تم توثيق ذلك بالصور ونشره من قبل.

إعلام لجان التسيير ـ المجلس المركزى.
29 ديسمبر 2004















بيــان صـحـفى: حول إدعاءات إنتهاء ظروف العمل المسلح والمعارضة من الخارج

إلى جمـاهير الشـعب السـودانـى،

لقد أعلن العميد عبد العزيز خالد الرئيس السابق للمكتب التنفيذى للتحالف الوطنى السودانى/ قوات التحالف السودانية، بعد إنهاء مسرحية اعتقاله يوم السبت الموافق 18 ديسمبر الجارى، عن تخليه عن العمل المسلح، واعتبر أن إطلاق سراحه هو "ضربة البداية الحقيقية للسلام فى السودان"، وأنه ضد العنف؛ بطريقة تخدم أهداف نظام الجبهة الإسلامية، و تدعو إلى تمييع القضايا السودانية الساخنة، لا سيما فى دارفور وفى شرق البلاد.
لتوضيح الحقائق، فإننا فى التحالف الوطنى السودانى/ قوات التحالف السودانية نعلن التالى:
1. إن قوات التحالف السودانية ترفض المساومات الخفية، ولا تقبل سوى خيارات التجمع الوطنى الديمقراطى المطروحة فى مقررات أسمرا للقضايا المصيرية يونيو 95، ومصوع 2000، وبالتالى تقف مع الحل السلمى المتفاوض عليه من حيث المبدأ فى مسارات السلام فى كلٍ من نيفاشا، أبوجا، والقاهرة، وتدعم التنسيق بين هذه المسارات وتوحيد الجهود الوطنية للتوصل إلى نتيجة نهائية تحقق السلام العادل والشامل، والتحول الديمقراطى الحقيقى.
2. إن قوات التحالف السودانية لن تتراخى فى قضايا الوطن الحقيقية التى قدمنا من أجلها الشهداء، وأنها ستظل تتمسك بكافة خياراتها، بما فى ذلك الكفاح المسلح، وأن قوات التحالف ستبقى فى شرق السودان مع بقية الفصائل الأخرى، تترقب التفاوض بحذر ويقظة، لعدم ثقتنا فى النظام، إنطلاقا من سجله الحافل بنقض المواثيق والعهود، ومتى ما وصلت القوى الوطنية إلى قناعة بعدم جدوى التفاوض، ستعود إلى القتال من جديد.
3. إن ما أعلنه العميد خالد، لا يمثل إلا شخصه ومجموعته التى خرجت عن المؤسسة، وإرتهنت إلى إرادة الفرد، وإنجرفت وراء أجندة خاصة تخدم النظام ومشروعه الإسلاموعروبى. وقد بدأت ملامح هذه الأجندة فى التبلور منذ لقاءآت سابقة مع قادة النظام بقائد المجموعة المنشقة، والتى وصلت إلى القمة بعد إعلان الوحدة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان فى فبراير 2002م، حيث عملت المجموعة من أجل نسف الوحدة، خدمة لآيديولوجيا ترفض السودان الجديد، وتكرس لتحالف شمالي/ شمالي؛ حذرنا منه كثيراً، ونجدد تحذيرنا الآن، لأن المشروع ما زال فى البداية، وأن إتصالات تجرى مع جهات كثيرة أخرى تصب فى ذات الإتجاه.
4. ليس خافياً على المتابعين للشأن السودانى، ولا على جماهير شعبنا، دعوات العميد المتكررة لقواتنا بترك النضال المسلح والعودة للخرطوم، بعد فشله فى تحويل التحالف إلى بندقية شمالية، وتجميده الفعلى للعمل المسلح منذ 2002م. وقد إستجابت بعض المجموعات للدعوات المريبة، والتي أثمرت فى صفقات لم تعلن إلى الآن، وكان من أبرز تلك النتائج، الإعلان عن حل الدئرة العسكرية بعد هروب مسئولها إلى القاهرة قبل أكثر من ثلاثة سنوات، ثم مساعديه من ضباط القوات المسلحة السابقين. وأخيراً عودة أمين الشئون العسكرية العقيد على يس إلى الخرطوم والإعلان عن تكوين دائرة مختصة بتوفيق أوضاع العائدين بإشراف الإجهزة الأمنية للنظام.
إن عملية إحتجاز العميد فى دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت أول فصول المسرحية، والتى لفقت فيها تهم للعميد لم يكن طرفاًُ فيها، مثل عملية تفجير أنبوب النفط، والتى نفذها جيش الأمة للتحرير آنذاك. ثم نقله إلى الخرطوم، وإحتجازه فى شقة فاخرة بحى الرياض مزودة بأحدث وسائل الإتصال، فى عهد حكومة دكتاتورية لا ترعوى فى إرتكاب الإبادة الجماعية فى دارفور وأعالى النيل، ولا تزال تغتصب النساء فى الغرب، وتختطف الأطفال وترتكب المجازر الجماعية، وتقود حملات الإعتقالات التى طالت المئات من أبناء السودان فى دارفور ونهر النيل، لتمارس أبشع صنوف التعذيب ضدهم، فى وقت يتمتع فيه العميد بفترة نقاهة، ومرحلة تلميع، بعد أن فقد جنوده وأصبح جنرالاً بلا جيوش، لتنتهى الفصول بإعلان العفو الإستثنائى عنه بقرار من الفريق البشير، لم يشمل المعتقلين الأبرياء الذين سبقوا العميد بشهور طويلة، أو لحقوه بأيام قليلة، فى صورة لا تحتاج لعلامات إستفهام أو تعجب فى إخراج سيئ وتمثيل ردئ.
جمـاهير شعـبنا،
إن القرار الذى إتخذه البشير، فضح المهرولين نحو الخرطوم بوعود كاذبة، ونثق فى أن مصيرهم لن يكون بأفضل ممن سبقوهم، وأن النظام سيلفظهم حالما يستنزفهم، ويحقق أغراضه منهم. إن القرار أكد ما كنا قد أعلناه خلال إجتماعات المجلس المركزى فى مارس- أبريل 2004م الماضى من إتصالات للعميد مع النظام، ووجود صفقات سرية، وتنصل عن مشروع الوحدة مع الحركة الشعبية، رغم أن قائد المجموعة المنشقة هو الذى وقع الإعلان بنفسه، وفى حضور المجتمع الدولى.
فى الختام ننبه جماهير شعبنا إلى أن من عادوا إلى السودان لا يمثلون سوى أنفسهم، ولا يملكون حق إعلان نهاية المعارضة من الخارج، وأن قوات التحالف السودانية ستظل فصيلاً أساسياً ضمن فصائل التجمع الوطنى الديمقراطى، تعمل تحت قيادته فى الجبهة الشرقية، وتتمسك بخيارته النضالية، وأنها باقية داخل السودان فى المناطق المحررة. كما نؤكد لكم أننا سوف نكشف الكثير خلال الأيام القليلة المقبلة، ونعلن فى ذات الوقت إننا سنواصل مقاومة النظام ومن لف لفه، وأننا نجدد إلتزامنا التام ودعمنا لقضية الكفاح المسلح العادلة فى شرق وغرب البلاد. وأن من يدعى إنتهاء ظروف المقاومة المسلحة، ستفاجئه الجموع فى كل الأنحاء، حتى يلتزم النظام بالسلام العادل، أو يتم إسقاطه بالقوة رغم دعاوى المرجفين.

إعلام لجان التسيير ـ المجلس المركزى.
الإثنين 20 ديسمبر 2004م